مبنای تعیین درصد در حوادث ناشی از کارتوسط کارشناسان مربوطه

بنام خدا

پیشرفت صنعت در جوامع بشری نتایج گوناگونی را به دنبال داشته است که از آن میان می‌توان به دو پدیده متضاد «رفاه و آسایش بشر درنتیجه استفاده از فن‌آوری» و «مشکلا‌ت و مشقات ناشی از رشد صنعت» اشاره نمود.

یکی از تبعات سوء رشد فن‌آوری و صنعت در جامعه بشری وقوع حوادث گوناگون از جمله حوادث ناشی از کار است که همه‌روزه تعداد بی‌شماری از انسان‌ها را در واحدهای صنعتی و محیط‌های کار دچار مصائب و رنج‌های فراوانی می‌سازد. بروز چنین حوادثی گاه منجر به فوت افراد شده و گاه نیز ازکارافتادگی کلی و یا جزئی جسمی آنان را دربردارد. با یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام می‌توان به عمق این فاجعه پی برد و میزان اهمیت و حساسیت رعایت مقررات از سوی مسئولا‌ن و اشخاصی که به نوعی وظیفه پیشگیری از بروز این حوادث برعهده آنان گذاشته شده است را درک کرد.

در این نوشتار تلا‌ش می‌شود درخصوص تعیین مقصر در حوادث توسط کارشناسان، تطبیق آن با موازین حقوقی و قانونی موجود و نحوه برخورد مراجع قضایی با نظریات مذکور نکاتی بیان شود.

 پیچیدگی‌های موجود در ساختار صنعت و فرآیند کارها و تقسیم مسئولیت میان اشخاص حقیقی و حقوقی، زمینه دخالت عوامل گوناگونی را در ایجاد یک رخداد یا حادثه فراهم می‌آورد و همین امر در بسیاری از موارد انشای رأی را توسط دادگاه منوط به ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید. باوجود این که وظیفه کارشناس باید صرفاً ارائه نظریه کارشناسی درخصوص علت یا علل فنی مؤثر در بروز حوادث مبتنی بر مقررات موضوعه باشد؛ اما مهم‌ترین خواسته مراجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسان، تعیین مقصر و نیز فراتر از آن مشخص کردن میزان درصد تقصیر اشخاص حقیقی و حقوقی است. این امر خطیر که تمام یا بخش عمده آن دارای جنبه حقوقی می‌باشد، از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار بوده و بیش از آن که مبتنی بر آرا و نظریات فنی و کارشناسی پیرامون علت یا علل مؤثر در بروز حادثه باشد، باید بر پایه مسائل حقوقی و فقهی مربوط به موجبات ضمان گذاشته شود؛ زیرا اینجاست که احراز رابطه علیت و یا سببیت بین خطای جزایی یا فعل زیان‌بار و حادثه به‌وقوع پیوسته پا در میان خواهد گذاشت. بدیهی است که حصول این موضوع مستلزم آگاهی کارشناس از مسائل گوناگون حقوقی می‌باشد؛ چراکه چگونه می‌توان بدون اطلا‌ع از ادله اثبات دعوا و مقررات و مسائل پیرامون آنها، تنها بر مبنای اظهارات طرفین و شهود و مدارک و مستندات ارائه شده تعیین مقصر نمود؟! چگونه می‌توان سخن از تقصیر و مقصر به میان آورد؛ بی‌آن‌که دانسته شود تفاوت میان «شرط» و «سبب» و «علت» چیست و تفاوت «علت تامه یا مؤثره» و «علت معده» چه می‌باشد؟! چگونه می‌توان شخصی را سبب وقوع حادثه‌ای دانست؛ بدون این‌که شرایط ضمان تسبیب و شرایط اقوی بودن سبب از مباشر مشخص نباشد؟! چطور می‌توان مقصر را اعلا‌م کرد؛ بدون اطلا‌ع از این که نظریات مربوط به رابطه علیت در ارتکاب جرم؛ یعنی نظریه «رابطه علیت به عنوان شرط ضروری نتیجه»، «نظریه رابطه علیت به عنوان شرط متصل به نتیجه»، «نظریه رابطه علیت به عنوان شرط پویا یا متحرک نتیجه» و یا «نظریه رابطه علیت به عنوان شرط کافی یا مناسب نتیجه»، چه سخن‌ها در باب تقصیر و مقصر رانده است؟! چگونه می‌توان اعلا‌م مقصر کرد؛ بی‌‌آن‌که دانسته شود تفاوت میان اشتراک اسباب و اجتماع اسباب چیست و این که از حالا‌ت مختلف اجتماع اسباب؛ یعنی «ضمان سبب مؤخر در وجود» و نیز «ضمان هر دو سبب» و یا «ضمان سبب اقوی» در نظام حقوقی ما «ضمان مقدم در تأثیر» پذیرفته شده است و نیز بی‌آن‌که از «قاعده اقدام» و «تحذیر» و ... اطلا‌عی داشته باشیم، فردی را به عنوان مقصر اعلا‌م نماییم؟! این در حالی است که پرداختن به امر خطیر تعیین مقصر و فراتر از آن، تعیین میزان درصد تقصیر (بدون این که در نظام حقوقی ما برای ضمان نسبی تعریفی ارائه شده باشد) برعهده کارشناسانی گذاشته می‌شود که بیشتر آنان هیچ‌گونه آشنایی با این اصطلا‌حات و مفاهیم _حتی به صورت سطحی_ نداشته و تکلیفی نیز برای دانستن ندارند. تجربه نشان داده است که وجه طریقیت داشتن گزارش کارشناس فراموش گشته و به آن کسوت موضوعیّت پوشانیده شده است. براین‌اساس به‌ندرت دیده می‌شود که دادگاه از نظریات کارشناسان عدول کند و مطابق نظریه آنان درباره مقصران حادثه و حتی میزان درصد تقصیر تعیین شده، انشای رأی نگردد

اساس تصمیم‌گیری کارشناس بر چه مبنایی است؟

در صورت تجزیه و تحلیل اساسی و عمیق علل مؤثر در بروز یک حادثه توسط کارشناس، گاه وی با خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالا‌تی، عدم مهارت و نیز عدم رعایت نظامات دولتی) ارتکاب یافته از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه می‌شود که این اقدامات درمجموع زمینه بروز حادثه را فراهم کرده‌اند. همچنین ممکن است با مباشرت، تسبیب و یا اسباب گوناگون دیگری روبه‌رو شود که این اسباب گاه در طول هم (اجتماع اسباب) و گاه در عرض هم (اشتراک اسباب) اثر کرده‌اند و وقوع حادثه نتیجه این تأثیرات است. از آنجاکه از دید کارشناس و به عبارت دیگر بنا به تشخیص وی، تأثیر مباشر و یا سبب و اسباب در بروز حادثه یکسان نیست و گاه یک یا چند سبب نقش بیشتری از سایر اسباب داشته و یا قوانین و مقررات بار حقوقی بیشتری را بر دوش یک یا چند شخص حقیقی و حقوقی درگیر در موضوع _به لحاظ اجرای مقررات_ در راستای جلوگیری از بروز حادثه نهاده است، از این رو وی همه این موارد را چه «شرط» باشد یا «سبب» و یا «علت» با توجه به میزان تأثیر‌شان در بروز رخداد، در نظریه خود لحاظ نموده و آنچه که متبادر به ذهنش می‌گردد، ارائه گزارشی مبتنی بر ضمان نسبی؛ یعنی معرفی تمامی‌اسباب و علل مؤثر به عنوان مقصر است که از نظر وی به انصاف و عدل نزدیک‌تر می‌باشد.

اما به‌سبب آن‌که کارشناسان بررسی‌کننده حوادث به لحاظ دارا بودن اطلا‌عات و سابقه و تجربه و برخورداری از آگاهی‌های لا‌زم در سطوح مختلفی قرار دارند و نیز به علت فقدان معیار و ضابطه‌ای که بتوان براساس آن میزان درصد تقصیر را ارزیابی و تعیین نمود، ازاین‌رو چه بسا میزان درصد تقصیر اعلا‌م شده مبتنی بر میزان تأمل و تعمق، به‌ویژه آگاهی و تجربه کارشناس در شناخت میزان تأثیر خطای جزایی یا شرط و سبب مربوط باشد. ارائه دیدگاه‌های متفاوت درباره یک موضوع از سوی کارشناسان گواه این ادعاست.

اینجاست که مراجع قضایی باید عنایت خاصی به این مهم داشته باشند که مقصر یا مقصران اعلا‌م شده توسط کارشناسان، مقصر حقوقی نبوده و دیدگاه آنان با موازین حقوقی و فقهی مربوط تطبیق داده نشده است؛ چراکه کارشناسان موصوف صرفاً از دید عرفی و کارشناسی که پایه و اساس آن برداشت کارشناس و یا هیئت کارشناسی از مقررات فنی مربوط و اوضاع و احوال و شواهد و قراین می‌باشد، به موضوع نگریسته‌اند.

بدیهی است بررسی این که تقصیر اعلا‌م شده از سوی کارشناس ضمان‌آور نیز می‌باشد یا خیر، برعهده مرجع قضایی است؛ زیرا چه بسا تقصیرهایی از سوی کارشناس اعلا‌م گردد که ضمان‌آور نباشند و چه بسیار اسباب حادثه‌زایی که به اشخاص منتسب شود؛ اما شرایط ضمان تسبیب در آن لحاظ نشده باشد و یا با دقت بیشتر مشخص گردد که در طبقه‌بندی شرط و سبب از مصادیق شرط بوده و سبب تلقی نمی‌‌شود.

از آنجا که تشخیص این امر از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و حتی بزرگان این علم و فن را نیز دچار معضل و سردرگمی می‌سازد، ازاین‌رو بسیار راهگشا و ثمربخش خواهد بود اگر مراجع قضایی هنگام بررسی گزارش‌ها در صورت لزوم با احضار کارشناسان و اخذ توضیح از آنان مبنی بر این که تقصیرهای اعلا‌م شده بر چه اساس بوده و عناصر قانونی آنها چه می‌باشد، زمینه را برای ایجاد انگیزه بیشتر تحقیق از سوی کارشناسان و انطباق تقصیرهای اعلا‌م شده با عناصر قانونی مربوط و نیز آشنایی هرچه بیشتر مراجع قضایی با اصول و اساسی که کارشناسان با تکیه بر آنها تصمیم می‌گیرند، فراهم آورند.

بررسی بسیاری از حوادث حاکی از آن است که چه بسا سبب مقدم در تأثیر در یک حادثه کمترین اثر را دارا بوده و یا این که فعل و یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به مسئولیت‌های قانونی تعریف شده برای آنان _که شاید سبب تلقی نگردیده و شرط به حساب آید_ تأثیر بسیاری در بروز یک حادثه داشته است. همه این موارد، اظهارنظر کارشناسی را براساس تعیین مقصر و یا مقصران با لحاظ نمودن تمامی‌عوامل و میزان تأثیر خطاهای آنان در بروز حادثه به انصاف و عدالت نزدیک‌تر می‌سازد.

با توجه به این که این رویه در حال حاضر به صورت عرف درآمده است، از این رو آنچه که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد، این است که نخست، بستر قانونمند نمودن این‌گونه اظهارنظرهای کارشناسی فراهم شود و دوم، با بررسی‌های جامع و کارشناسانه، جدول‌هایی که مبنا و اساس استناد در تعیین درصدهای تقصیر باشند، پایه‌ریزی و تدوین گردند.

روشن است که برای رسیدن به این هدف راه ‌طولا‌نی در پیش است؛ اما همان‌گونه که گفته شد، از آنجا که امروزه تعیین مقصر یا مقصران و اعلا‌م میزان درصد تقصیر تمامی‌عوامل مؤثر در بروز حادثه از سوی کارشناس به صورت رویه و عرف درآمده است، بنابراین آنچه در نگارش این مقاله مورد نظر می‌باشد، جلب توجه مراجع قضایی به این امر مهم است که اساس و پایه آنچه کارشناس بر مبنای آن تعیین تقصیر و مقصر می‌نماید، چیست و استنتاج درصدها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و به جهت منطبق نبودن با موازین حقوقی و فقهی و فقدان ضابطه و معیاری برای سنجش میزان درصدهای تقصیر، علم و دانش و تجربه و آگاهی خود کارشناس بسیار تأثیرگذار در اتخاذ تصمیم می‌باشد. بنابراین ضروری است مراجع قضایی به دلا‌یل و استنادهایی که کارشناس بر مبنای آنها مقصر و میزان درصد تقصیر را ارزیابی و تعیین نموده است، توجه لا‌زم را داشته باشند.

این دقت که در بسیاری از موارد احضار کارشناس و اخذ توضیحات لا‌زم را به دنبال خواهد داشت، انگیزه بسیار خوب و مؤثری برای کارشناس است تا با اعتلا‌ بخشیدن همه‌جانبه به آگاهی‌های خود، گزارش‌هایش را هرچه بیشتر منطبق با موازین قانونی و دلا‌یل و مستندات قوی کارشناسی تنظیم نماید و مراجع قضایی نیز آشنایی بیشتری با پایه و اساس و اصولی که کارشناسان بر مبنای آن تعیین تقصیر و مقصر و میزان درصد تقصیر می‌نمایند، پیدا کنند. باشد که تا آنجا که امکان دارد، از تضییع حقوق انسان‌ها جلوگیری به عمل آید

 

 

/ 0 نظر / 68 بازدید